تونس ـ الأناضول: أعلن البنك الدولي تقديم قرض جديد لتونس بقيمة 500 مليون دولار، لمواجهة الآثار الاقتصادية الناجمة عن الهجمات الإرهابية التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة. وأوضح البنك في بيان أصدره أمس «أن القرض يهدف إلى مواصلة التقدم في برنامج الإصلاحات الجارية»، مبيناً أن القرض الثالث والأخير في سلسلة القروض، التي تهدف لمساندة التغييرات التي تمخضت عنها ثورة 2011، وتهيئة الساحة لتحقيق نمو يشمل الجميع، وخلق فرص للعمل على الأمد المتوسط .
ووفقا للبيان فإن البنك الدولي يعمل على إعداد إستراتيجية جديدة، لمساندة تونس خلال السنوات الخمس المقبلة، وسيخصص محفظة مالية تضم 22 عملية استثمارية، ومساعدة فنية في تونس تشمل 10 قروض بقيمة نحو مليار دولار أمريكي، و 12 منحة بقيمة 51 مليون دولار، تركز جميعها على مشاريع المياه والصرف الصحي، ومعالجة مياه الصرف، وتنمية المجتمعات المحلية ومساندة اللامركزية، ولاسيما في المناطق الأقل نمواً في السكان . قال ياسين إبراهيم، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدّولي التونسي «إنّ ثمة إمكانية أمس أن تقترض تونس مبلغا يصل إلى مليار دولار في السنة من البنك الدولي».
جاء ذلك عقب مراسم توقيع كل من الوزير ابراهيم، و أيلين موراي، مديرة مكتب البنك الدولي في تونس، اتفاقية قرض بقيمة 178 مليون يورو، ومنحة قيمتها 815 ألف يورو، بنسبة فائدة متغيرة لا تتجاوز 1٪ ، وبفترة سداد تصل 34 سنة، وفترة إمهال مدتها 5 سنوات ونصف السنة. وأضاف إبراهيم، في كلمته في الحفل المقام في مقر الوزارة أمس الجمعة، أن القرض «يمكن أن يساعد تونس في اتجاهين، إمّا مساندة في الميزانية أو في تنفيذ عدد من المشاريع» في مجال إنشاء الطرق وتخفيض كلفة ومدة المواصلات، وتحسين السلامة على الطرقات التي تربط بعض المناطق الدّاخليّة في طريق النمو مع المناطق الأكثر نموا في تونس.
كما يهدف أول هذه المشاريع إلى تحسين نحو 146 كيلومترا من الطرقات الوطنيّة والجهوية، وتوسيع وتحديث الطرقات الرابطة بين سوسة والقيروان، وبين الفحص من ولاية زغوان وسليانة، وتلك الرابطة بين جبل الوسط في ولاية زغوان ومدينة زغوان.
كما سيعمل المشروع على تحسين جسور وتقاطعات طرق وإشارات، فضلا عن دعم التصرف في إدارة شبكة الطرقات، وبرمجة الاستثمارات العمومية من قبل وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
